شنبه, 23 آذر 1398 22:52

احداث یک بنای تجاری در شهر آبیک توسط یکی از اعضای خانواده یک عضو شورای شهر آبیک جزء دغدغه شهروندان شده و اذعان می‌شود که زمین خواری است از این رو ماجرا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اخبار آبیکی ها


به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، مدتی است در فضای مجازی از سوی برخی از شهروندان آبیکی مطرح می‌شود که یک مورد تصرف اراضی ملی (زمین‌خواری) رخ داده و لازم است امام جمعه، دادستان و دیگر مسئولان شهرستان آبیک به این امر ورود یافته و به دلیل اینکه مربوط به یکی از اعضای شهر می‌شود، موضوع را پیگیری کنند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در این قطعه زمین بنای تجاری ساخته شده و به اتمام رسیده است.

ماجرا از این قرار است که یکی از اعضای خانواده یک عضو فعلی شورای شهر آبیک، طی سند رسمی قطعه زمین مذکور را خریداری و پس از صدور پروانه توسط شهرداری طبق حکم دیوان عدالت اداری، اقدام به ساخت و ساز کرده است.

پیگیری پروانه ساختمان از دفتر شهری و بازرسی استانداری

سعید فیض‌اللهی مالک فعلی زمین در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر قزوین با اشاره به خرید این قطعه زمین از یک مالک دارای سند اظهار کرد: چند سال پیش ، پیگیر أخذ جواز از شهرداری بودم تا اینکه در آبان ماه  سال 94 برای أخذ پروانه ساخت و ساز زمین بر بلوار طالقانی شهر آبیک به شهرداری مراجعه کردم که منجر به نتیجه نشد و در 19 آبان همان سال موضوع را پیگیری کردم اما پروانه ساخت صادر نشد.

وی افزود: به همین دلیل از طریق دفتر فنی و امور شهری استانداری قزوین پیگیر شدم اما پروانه‌ای از سوی شهرداری آبیک صادر نشد.

این شهروند ادامه داد: به اداره کل بازرسی استانداری قزوین مراجعه کردم و تیم کارشناسی قطعه زمین را بررسی و پس از مکاتبات بسیار در 28 آذر ماه 94 دستور أخذ مجوز به شهرداری صادر شد اما باز شهرداری آبیک تمکین نکرد و جواز صادر نشد.

 

02

فیض‌اللهی اضافه کرد: برای همین موضوع درسال 95 به فرمانداری آبیک مراجعه کردم و علت صادر نکردن پروانه ساخت از شهردار وقت سوال شد که وی اعلام کرد به استانداری نامه بزنید اگر جواب تاییدیه را گرفتید مجوز را صادر می‌کنیم که طی نامه استانداری، اذعان شد صدور جواز مانعی ندارد و باید صادر شود اما باز شهرداری تمکین نکرد.

وی خاطرنشان کرد: سپس از سوی شهرداری آبیک اعلام شد تا از دیوان عدالت اداری حکم و یا نامه‌ای نیاورید، شهرداری مجوز ساخت صادر نمی‌کند که به همین منظور به دیوان عدالت مراجعه و مراتب پیگیری را انجام دادیم.

این شهروند بیان کرد: در تیر ماه 96 رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت صادر شد که پیش از عضویت خواهرم در شورای شهر بوده یعنی سه ماه پیش از رفتن ایشان به شورا بوده است.

تمام استعلامات از ادارات أخذ شده

فیض‌اللهی افزود: تمام استعلامات از ادارات مختلف أخذ شده و حتی در نقشه هوایی سال 34 و نقشه هوایی چند سال پیش شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین، مشخص شده که آن زمان رودخانه‌ای وجود نداشته و زمین در حریم کانال نبوده و 5 کارشناس بر وجود نداشتن رودخانه  نظر قطعی داده‌اند و حکم دادگاه هم در این خصوص قطعی شده است.

وی ادامه داد: در 13 شهریور ماه سال 96 پروانه ساختمان با توجه به رأی دیوان عدالت اداری از سوی سرپرست شهرداری آبیک صادر شد که زمان صدور مجوز باز هم  ارتباطی به زمان عضویت خواهرم در شورای شهر پیدا نمی کند.

فیض‌اللهی در پاسخ به این سوال که برخی اذعان می‌کنند میزان تراکم را رعایت نکرده‌اید، توضیح داد: طبق جواز صادر شده اقدام به بنای تجاری کرده‌ام و در هر طبقه 30 مترمربع نسبت به جواز کمتر کار کرده‌ام که این امر مورد تایید دفتر فنی شهرداری نیز قرار دارد.

وی در خصوص دریافت 400 میلیون تومان بابت عقب‌نشینی ملک مذکور از شهرداری افزود: بابت  این ملک ، ریالی از شهرداری آبیک پول دریافت نکرده‌ام و حکمی هم در این زمینه صادر نشده است.

این شهروند در پاسخ به این پرسش که بعضی اذعان می‌کنند زمین شما بر روی حریم رودخانه واقع شده، نظرتان چیست، گفت: طبق استعلامات به عمل آمده مکرر از اداره منابع آب و نظریه و بررسی کارشناسان و نامه دادگستری شهرستان آبیک در 16 اسفند سال 94 رودخانه‌ای در مسیر زمین مشاهده نشده و صرفا آبراهه‌ای کوچک و طبیعی بوده است.

 

03

به گزارش تیتر قزوین، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این فرد مراحل قانونی را طی کرده و اداره ثبت اسناد و املاک هم نسبت به صدور سند اقدام کرده؛ از سویی گویا اداره راه و شهرسازی هم مدعی بخشی از زمین مذکور بوده اما ادعای این اداره هم راه به جایی نبرده، این زمین در ملکیت شهرداری هم نبوده و صرف حریم کانال بودن مدعی بوده است.

پس از تایید صحت اخبار به دست آمده توسط یک منبع آگاه به موضوع و تحقیقات میدانی به عمل آمده، به سراغ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک هم رفته و موضوع را جویا شدیم.

موضوع زمین مذکور به مطالبه عمومی تبدیل شده

قاضی سعید احمدزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در گفت‌وگو با خبرنگارتیتر قزوین اظهار کرد: موضوع یاد شده اخیرا به عنوان مطالبه مردمی تبدیل شده و به دلیل اینکه قطعه زمین یاد شده در مالکیت یکی از اعضای خانواده یکی از اعضای شورای شهر بوده، حساسیت بیشتری روی موضوع ایجاد شده که پیگیری می‌شود.

وی افزود: حدود سه سالی است که یکی از موضوعاتی که در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در دستور کار قرار گرفته، بررسی اراضی تصرفی متعلق به بیت‌المال است و جلسات متعددی و بعضا چندین جلسه در هفته گذاشته شده و می‌شود.

این مسئول قضایی ادامه داد: یکی از ده‌ها مورد، تعیین حرایم و بستر آبراهه‌های سطح شهر آبیک بوده که شامل صدها قطعه زمین در تصرف اشخاص می‌شود؛ موضوع مطالبه مذکور مردمی جزئی از موضوع کلی تصرفات و آبراهه‌ها محسوب می‌شود که در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک اضافه کرد: اغلب زمین‌های متصرفی اشخاص به صورت قولنامه‌ای فاقد سند رسمی و در ید قشر متوسط ضعیف بوده و در حال حاضر دارای اعیانی است؛ بعضا این زمین‌ها به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی شهری در منطقه‌ای، باارزش ریالی بالا قرار گرفته که حساسیت روی آن زیاد است.

برگزاری جلسات مستقلی بابت حرایم آبراهه‌ها در آبیک

احمدزاده ضمن قدردانی از شهروندانی که به نام «شهروند مسئول» احساس مسئولیت کرده و در برابر مسائل شهرستان دغدغه دارند و پیگیر موضوعات هستند، این مطلب را بیان کرد که با روشن شدن موضوعات برای شهروندان، مطالبات در راستای واقعیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: جلسات مستقلی بابت تصرف اراضی ملی و حرایم آبراهه‌ها در سطح شهر آبیک با ادارات منابع آب، ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، امور اراضی، راه و شهرسازی و شهرداری برگزار شده و با توجه به دغدغه ایجاد شده برای شهروندان، تسریع در این کار ادامه دارد.

این مسئول قضایی اذعان کرد: بررسی‌های دقیق کارشناسی در راستای رعایت حقوق شهروندان و تضییع نشدن حقوق بیت‌المال صورت می‌گیرد چرا که هدف، اجرای واقع است و نمی‌توان عجولانه و به صورت احساسی، دقت را فدای سرعت کرد هرچند جلوگیری از هر گونه اطاله در اقدام قانونی به ویژه دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضایی است تا چنانچه متولی‌ای قصور داشت، ضمن برخورد قانونی با وی، آن را مکلف به انجام وظیفه کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: جای خرسندی است که شهروندان فهیم شهرستان آبیک با رعایت کامل شئون و با داشتن روحیه مطالبه‌گری، مطالبه عمومی را مطرح می‌کنند که درخواست می‌شود از ظرفیت سامانه اعلام فساد 2100032893000 استفاده کرد و موضوعات فساد و آسیب‌های اجتماعی را گزارش و اطلاع دهند.

احمدزاده ادامه داد: شهروندان  از محرمانه ماندن هویت اطمینان داشته باشند چرا که انتساب عناوین مجرمانه به اشخاص در فضای عمومی بدون اینکه حکم قطعی در دادگاه در این زمینه صادر شده باشد، ضمن اینکه قانونا و شرعا صحیح نیست موجب هتک حیثیت اشخاص می‌شود.

وی این را هم گفت که مطالبه عمومی از مراجع قانونی جهت بررسی هر موضوعی که احتمال وقوع بزه یا تخلفی می‌رود با هتک حیثیت و اعلام قطعی انتساب بزه به شخص خاص متفاوت بوده و  اولی شایسته تقدیر و دیگری مورد نهی است.

احمدزاده افزود: خود را مکلف به اطلاع‌رسانی به مردم می‌دانیم و به محض حصول نتیجه از گزارشات فساد و آسیب‌های دیگر، اخبار در قالب نشست خبری انعکاس می‌یابد.

باید منتظر ماند و دید نتیجه پیگیری‌های مسئولان قضایی شهرستان آبیک در خصوص حرایم آبراهه‌ها و رودخانه‌ها و تصرفات اراضی ملی به کجا خواهد رسید که نتایج، اطلاع‌رسانی هم خواهد شد

خواندن 107 دفعه
عضویت
مرا به خاطر بسپار

جستجوی کاربران

  • فقط اعضاء با آواتار
  • یکی بودن همه معیار
  • یکی بودن هر معیار

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آبیکی ها می باشد.